در قلمرو حقوق و آزادى هاى مذهبى، مسئله «ارتداد»، از مهم ترین و حساس ترین موضوعات شمرده مى شود. براى آشنایى با آن، ابتدا به بیان چیستى، عوامل و اقسام ارتداد و سپس به بیان حکم و فلسفه آن خواهیم پرداخت.

«ارتداد» که از واژه «رد» گرفته شده، در لغت به معناى «بازگشت» است. در فرهنگ دینى، بازگشت به کفر، «ارتداد و ردّه» نامیده مى شود.1 البته مسئله ارتداد و احکام جزایى مترتب بر آن، به اسلام اختصاص ندارد. در برخى از ادیان دیگر و مذاهب بزرگ نیز هر گاه کسى از دینِ برگزیده و منتخب روى گرداند، کافر به شمار مى آید و بدان سبب که از دین سابق برگشته، مرتد خوانده و مجازات مى شود.2

در فرهنگ اسلامى از آن جهت که دین حقیقى نزد خداوند اسلام است،3 هر کس خداى متعال یا یگانگى وى، حیات پس از مرگ(معاد)، شریعت اسلامى یا نبوت حضرت محمد صلى الله علیه و آله را باور نداشته باشد، کافر قلمداد مى شود.4 البته جوهر همه ادیان الهى واحد است؛ گرچه به مقتضاى تفاوت شرایط اجتماعى، شریعت ها تفاوت مى یابد. اما در هر عصرى، تنها یک شریعت بر حق است و سایر شریعت ها، به دلیل تفاوت شرایط قبلى یا وقوع تحریف، نسخ مى شود.5

انواع مرتد:
در فقه اسلامى مرتد دو نوع است و هر یک احکامى جداگانه دارد:
1. مرتد فطرى: کسى است که پدر یا مادر یا والدینش، هنگام انعقاد نطفه وى مسلمان بوده اند و او بعد از بلوغ، آیین اسلام را پذیرفته و سپس به کفر روى آورده است؛ مانند سلمان رشدى که پدرش مسلمان بوده است6.

2. مرتد ملى: کسى است که پدر و مادرش، هنگام انعقاد نطفه وى کافر بوده اند و او بعد از بلوغ، اظهار کفر کرده است. سپس مسلمان شده و بعد از آن به کفر باز گشته است.7 برخى از فقها کفر پدر یا مادر، هنگام ولادت طفل را شرط دانسته اند؛ نه هنگام انعقاد نطفه.8

مجازات ارتداد
اگر مرتد فطرى مرد باشد، علاوه بر برخى از احکام مدنى ـ مانند فسخ پیمان نکاح و جدایى از همسر بدون نیاز به طلاق و تقسیم اموال بین ورثه ـ به اعدام محکوم است. مرتد ملى را به توبه و بازگشت به اسلام دعوت مى کنند و سه روز (و به گفته برخى از فقها مانند شیخ طوسى به قدر لازم) مهلت مى دهند. اگر در این مدت توبه کرد، آزاد مى شود؛ و گرنه به اعدام محکوم مى گردد.
زن مرتد، از هر نوع که باشد کشته نمى شود. او را به توبه فرا مى خوانند، چنانچه توبه کرد، آزادش مى کنند؛ و گرنه در زندان باقى مى ماند، هنگام نماز تازیانه مى خورد و در تنگناى معیشتى قرار مى گیرد تا توبه کند.9

موضوع ارتداد و آثار حقوقى آن در شریعت و فقه اسلام، به اندازه اى روشن و بدیهى است که درباره اصل حکم کمترین تردیدى وجود ندارد و همه مذاهب فقهى، آن را پذیرفته اند10؛ هر چند در جزئیات آن اختلاف نظرهایى دیده مى شود.

ماهیت جرم ارتداد:
هر جرم از سه عنصر قانونى، مادى و روانى تشکیل مى شود.
1. عنصر قانونى؛ یعنى، «جرم شناخته شدن در قانون». هیچ عملى جرم نیست؛ مگر اینکه قبلاً قانونى فعل یا ترک آن را جرم شناخته و برایش مجازات تعیین کرده باشد.

2. عنصر مادى؛ یعنى، عنصر خارجى ملموس و محسوس که به سبب آن ارتداد، عینیت مى یابد. به عبارت دیگر، اظهار موجبات ارتداد، عنصر مادى این پدیده به شمار مى آید. البته ارتداد با انکار قلبى حاصل مى شود؛ ولى آنچه مجازات دنیوى بر آن مترتب مى گردد، ارتدادى است که با گفتار یا رفتار اظهار شود (مانند سخنرانى، نوشتن کتاب، مقاله و ...) . ارتداد تا وقتى ابراز نشود، جرم حقوقى نیست و کسى حق تحقیق و تفحص و تفتیش عقاید ندارد.11 افزون بر این، اگر مسلمانى اظهار کفر کند و پس از آن، مدعى شود تحت فشار یا اکراه به چنین کارى مبادرت ورزیده است ـ چنانچه احتمال آن وجود داشته باشد ـ ادعایش پذیرفته مى شود.12

3. عنصر روانى؛ یعنى، قصد مجرمانه داشتن. برخى از آیات قرآن13 نشان مى دهد: ارتداد به عنوان یک جریان فتنه انگیز براى ایجاد تزلزل درباورهاى دینى مسلمانان، از سوى دشمنان داخلى و خارجى مطرح بوده است.14

عامل دیگر هوا و هوس برخى از مسلمانان سست ایمان است. شیطان این کار ناروا را نزد آنان خوب جلوه مى دهد و از جاه طلبى و دیگر مطامع پست دنیوى، براى فریفتن و پیوند زدنشان با دشمنان بهره مى برد!15 چه بسا بتوان به واسطه قرینه ها و شواهد مذکور در این آیات، مجازات مورد نظر در روایات را به وجود آثار اجتماعى بر ارتداد افراد مقید دانست؛ یعنى، هر گاه کسى که از دین خارج شده، با تبلیغ ارتداد خود، در اذهان عمومى تردید و شبهه پدید آورد و روحیه ایمانى جامعه را تضعیف کند، با مجازات روبه رو مى شود.16

بنابراین، ارتداد به عنوان اخلال در نظم عمومى و تردید و فتنه انگیزى جرم شمرده مى شود و «فتنه انگیزى» ـ به عنوان قصد مجرمانه ـ عنصر روانى ارتداد را تشکیل مى دهد. البته فتاواى فقها، مانند بیشتر یا همه روایات، مطلق است. بدین ترتیب، شاید جرم ارتداد در زمره جرم هاى صرفا مادى قرار گیرد17. در این گونه موارد، قانون گذار صرف تحقق کارى را اماره قانونى یا فرض قانونى18 بر قصد فاعل منظور مى کند؛ براى مثال در مسئله حرمت اجتماع زن و مرد نامحرم، فقها معتقدند: اجتماع زن و مرد نامحرم در یک فضاى بسته ـ هر چند قصد گناه نداشته باشند ـ حرام و ممنوع است. یکى از حکمت هاى منع از ارتداد در این استنباط، جلوگیرى از نفوذ بیگانگان و استفاده از ضعف فکرى افراد سست ایمان است. به عبارت دیگر، آن قدر این شیوه براى ایجاد تزلزل در باورهاى دینى مردم، شیوه ساده و مؤثرى است که قانون گذار به کسى اجازه نمى دهد به آن نزدیک شود؛ خواه قصد مجرمانه داشته باشد یا نه.

فلسفه مجازات مرتد:
قبل از بیان چرایى سخت گیرى اسلام درباره ارتداد، توجه به چند نکته ضرورى است:

یک. کرانمندى خرد بشرى
احکام دینى تابع مصالح و مفاسد واقعى انسان ها است و حکم ارتداد نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ اما خرد بشرى تا چه اندازه قادر به پرده بردارى از علل و فلسفه احکام است؟ بدون شک دانش بشرى کرانمند و محدود است و در عین پیشرفت هاى خیره کننده اش، در برابر موج عظیمى از مجهولات و نادانسته ها دست و پا مى زند و به قصور خویش اعتراف مى کند. بنابراین اگراز دست یابى به فلسفه حکمى الهى ناتوان شود ـ با توجه به اینکه آن حکم از سوى خداى حکیم، خیر خواه و داناى مطلق صادر شده است ـ در برابر آن سر تسلیم فرود مى آورد؛ چه رسد که حکمت هاى مختلفى، در رابطه با آن حکم روشن شده باشد. البته نباید پنداشت که این امور، علت نهایى و اساسى این حکم مى باشند؛ بلکه چه بسا مسئله علت هاى دیگرى داشته باشد که همچنان از دسترس عقل به دور است.

دو. حق الهى و حقوق طبیعى انسان
در تفکر اومانیستى غرب جدید، انسان جایگزین خدا شده و محور همه ارزش ها قلمداد مى شود. در این نظام، معیار حقانیت و مشروعیت هر قانون و حکومتى، خواست مردم است.19 از این رو، انسان، حاکم مطلق بر سرنوشت خویشاست و هیچ کسِ دیگر، ـ حتى خداى متعال ـ حق ندارد براى او تصمیم بگیرد. به همین سبب، اومانیسم به لیبرالیسم و اباحه گرى مى انجامد. بر این اساس، همجنس بازى به همان اندازه مقدس، قابل دفاع و از حقوق طبیعى انسان قلمداد مى شود که حق پرستش خداى متعال در عقاید مذهبى، مقدس و قابل دفاع است20 و چون حقپرستش خدا این قدر بى ارزش شمرده مى شود، تغییر مذهب تابع سلیقه افراد و مطلقا آزاد و کسى حق ندارد از آن جلوگیرى کند.21

اما در فرهنگ اسلامى، بنیان هاى اصلى ساختار فکرى، بر پایه خردمندى بشر نهاده شده و همواره انسان ها به بهره گیرى از فروغ عقل و تعالىِ اندیشه و جدال فکرى صحیح سفارش شده اند. از این رو، بزرگ ترین خیانت به بشر، آن است که با فتنه انگیزى، فضاى فکرى جامعه را آلوده ساخته و اذهان عمومى را در تشخیص حق و باطل مشوش کرد. اعدام و مجازات مرتد در برابر جنگ روانى و تبلیغاتى علیه اسلام و مسلمانان، سدّى مستحکم به شمار مى آید. دولت اسلامى، همان گونه که موظف است در صورت مسموم شدن آب شهر، آفت زدایى کند و آب سالم براى مردم فراهم آورد؛ وظیفه دارد در صورت مسمومیت یا آلودگى فضاى فکرى جامعه و شیوع عقاید گمراه کننده، در جهت سالم سازى آن بکوشد.22

از طرف دیگر نمى توان از منظر حقوق بشر، بر این مسئله خرده گرفت؛ چرا که حقوق طبیعى انسان ها، مربوط به حوزه مناسبات انسانى است؛ یعنى، این حقوق بیانگر رابطه انسان ها با یکدیگر است که نسبت به هم تعدّى نکنند. اما اگر شخصى در برابر خدا و دین خدا، ستیزه گرى کند، خداوند حق دارد حیات بخشیده به چنین شخصى را سلب کند. از این رو حکم ارتداد در حوزه مناسبات انسانى، قرار نمى گیرد تا نقض حقوق بشر به شمار آید؛ بلکه از حقوق و حدود الهى است.

سه. فرق دین گرایى و دین گریزى
آزادى در پذیرش دینِ حق، مستلزم آزادى در وانهادن آن نیست. بنابراین اگر گفته شود: «کسى که حق دارد دینى را اختیار کند، چرا حق ندارد دینى را وانهد؟» پاسخ روشنى دارد؛ یعنى:

3ـ1. اگر مقصود از وانهادن دین، فرونهادن دین منسوخ و باطل و گرایش به دین حق است؛ چنین حق، بلکه تکلیفى وجود دارد و منع از آن به هیچ روى جایز نیست.

3ـ2. اگر مقصود این است که پذیرش دین حق و وانهادن آن، یکسان است و آدمى در برابر هر دو حق مساوى دارد، سخنى گزاف و باطل است. در این گمانه، حقیقت پذیرى و باطل گرایى یکسان انگاشته شده و تکلیف انسان در پیشگاه خداوند به باد فراموشى سپرده شده است.

واقع آن است که پذیرش دین حق، رهرَوى به سوى حقیقت و هدایت و سعادت جاودان است و وجود چنین حق یا تکلیفى، بسیار معقول و مورد تأکید دین است. اما گریز از اسلام، ره سپردن به سوى تباهى و ضلالت است و جز زیان و خسران، ثمرى در پى ندارد. از این رو منع از آن کاملاً خردپذیر و منطقى است. بلى اگر کسى بر اثر شبهه اعتقادى و گمان برترى دین دیگر، منحرف شود. مسئله صورت دیگرى دارد و بر اساس برخى از فتاوا از شمول حکم ارتداد خارج شده و به او فرصت مطالعه و تحقیق بیشتر داده مى شود.23

افزون بر آن از منظر حقوقى، کسى که آزادانه و با شعور و آگاهى ـ آن چنان که اسلام خواسته است ـ این دین را مى پذیرد و بر همه جوانب آن گردن نهاده و ملتزم مى شود؛ تعهّدى در برابر اسلام سپرده که پیش از مسلمان شدن، چنین تعهدى نداشته است. بنابراین همان طور که اجراى دیگر حدود اسلامى پس از مسلمان شدن، مغایر با آزادى مذهبى نیست و نمى توان خرده گرفت که «پیش از اسلام روزه خوارى علنى جایز بود و حد نداشت، پس چرا پس از آن چنین محدودیت هایى پدید آمد»؛ در مورد حکم ارتداد نیز همین مسئله جارى است.24

راز سخت گیرى:
1. مصلحت شخصى مرتد و جامعه
احکام اسلامى همه بر اساس مصالح واقعى انسان ها است. انسان نیز موجودى دو بعدى، جاودان و پس از این جهان داراى حیات جاوید اخروى است. بنابراین آنچه انسان را از سعادت ابدى باز دارد، موجب خسران او است و آنچه او را از عذاب و رنج ابد رها سازد و نیک فرجامى او را موجب شود، خیر برین است. انسان مرتدى که از راه خدا و پیامبر صلى الله علیه و آله گریخته و یا با دین خدا به عناد برخیزد و چه بسا موجب گمراهى دیگران نیز بشود؛ هر لحظه از عمر خویش را در جهت شقاوت و تیره بختى افزون تر، سپرى و رنج و عذاب بیشترى را براى خود ذخیره مى کند. بنابراین دوام حیات چنین عنصرى هم براى خودش زیان بار است و هم براى جامعه. مجازات اسلامى نیز از سویى نقش بازدارنده براى برخى ایفا مى کند تا در پى چنین سرنوشت شومى برنیایند؛ و از طرف دیگر، چنانچه کسى بدین سو روى آورد هم خود از شقاوت افزون تر رهایى مى یابد و هم جامعه از گزند او مصون خواهد شد.

2. حفظ کیان دینى
پاسدارى از کیان اسلام و ایمان اسلامى، از چند سو مى تواند در مجازات ارتداد نقش آفرین باشد؛ از جمله:

2ـ1. بازدارى از تحقیر دین؛ دین اسلام بر شرف و حیثیت انسان ها، تأکید به سزایى دارد و تحقیر انسان ها را بر نمى تابد. مکتبى که چنین مرامى دارد، بدون شک اجازه نخواهد داد که دین خدا و تنها راه سعادت انسان، دستخوش تحقیر شده و اقتدار و عزت خود را از دست بدهد. از دیگر سو ناضابطه مندى ورود و خروج افراد به یک مکتب، در تحقیر آن مؤثر است و اگر به طور حساب شده و بر اساس برنامه ریزى هاى دشمنان، به عنوان حربه اى کارى انجام شود، آثار تخریبى فراوانى نیز در پى دارد. از این رو آیین سعادت بخش اسلام، هرگز در ورود به اسلام جبر و اکراه روا نداشته و همگان را به بررسى خردمندانه فرا مى خواند تا با شناخت ژرف و عمیق به آن بگروند. اما پس از آن، برون رفت از اسلام را ممنوع و مشمول مجازات قرار مى دهد تا بدین وسیله، آیین حق دست خوش تحقیر از سوى هوس مداران و دنیاپرستان قرار نگیرد.25

2ـ2. نبرد با جنگ تضعیف عقاید؛ قرآن مجید از گروهى یاد مى کند که پیوسته در پى تضعیف اسلام و ایجاد تزلزل در ایمان دینى جامعه نوپاى اسلامى بودند. یکى از راه هایى که آنان براى بدبین کردن مردم به اسلام در پیش گرفتند، تظاهر به مسلمان بودن و پس از آن بازگشت از اسلام بود. اهل کتاب اصلى ترین صحنه گردانان این جریان بودند. خداوند از این نقشه پلید پرده برداشته، مى فرماید: «دسته اى از اهل کتاب گفتند: اول روز به آنچه بر مؤمنان نازل شده ایمان بیاورید و در آخر روز انکارش کنید، تا مگر از اعتقاد خویش برگردند».26

در شأن نزول آیه مذکور آمده است: «عده اى از عالمان یهود، با یکدیگر تبانى کردند که صبحگاهان تظاهر به اسلام نمایند و در آخر روز از اسلام برگشته و وانمود کنند که ما صفات محمد صلى الله علیه و آله را از نزدیک مشاهده کردیم؛ ولى آنچه در تورات و بیانات علماى خود شنیده بودیم، با این صفات منطبق نبوده است. این عمل باعث خواهد شد که مردم نسبت به دین اسلام تردید کرده، بگویند: وقتى اهل کتاب ـ که از ما آگاه ترند ـ چنین برداشتى از اسلام و پیامبر دارند، پس اسلام دین الهى نیست».27

3. پاسدارى از نظام اسلامى
مجازات مرتد با مسئله حفظ جامعه و نظام اسلامى، پیوندى وثیق و چند جانبه دارد. پاره اى از وجوه این مسئله عبارت است از:

3ـ1. حیثیت نظام اسلامى؛ آیت اللّه خامنه اى در این باره مى گوید: «علت خشم الهى بر مرتدین و کسانى که از دین خارج شده اند، این است که اینها زندگى و عشرت دنیوى و هواى نفسانى را بر خواست معنوى و قلبى و فطرت انسانى خود و آخرت ترجیح داده اند. بنابراین مسئله فقط عوض شدن اعتقاد نبوده است. مسئله این بوده که کسانى به خاطر جاذبه اى مادى و تأمین هواهاى نفسانى، حاضر شده اند به حیثیت نظام اسلامى لطمه بزنند و به آن پشت کرده، ایمان اسلامى را رها کنند. این مقوله دیگرى است و سخت گیرى اسلام در رابطه با این مقوله است».28

3ـ2. پیوستگى امت؛ از مارسل بوازار ـ استاد حقوق دانشگاه ژنو ـ نقل شده است: «علت سخت گیرى اسلام درباره مرتد، شاید بدان جهت باشد که در نظام حکومتى و سیستم ادارى جوامع اسلامى، ایمان به خدا صرفاً جنبه اعتقادى و درون قلبى ندارد؛ بلکه جزو بندهاى «پیوستگى امت» و پایه هاى حکومت است؛ به طورى که با فقدان آن، قوام و دوام جامعه اسلامى متلاشى مى شود و مانند قتل نفس یا فتنه و فساد است که نمى تواند قابل تحمل باشد».29

3ـ3. مقابله با نفوذ به قصد براندازى؛ جواز ارتداد، راه نفوذ دشمنان به اردوگاه اسلام و آگاهى یافتن از اسرار مسلمانان را باز خواهد گذاشت. لاجرم دشمنان اسلام خواهند توانست با اظهار اسلام به اردوگاه مسلمین مراجعه کرده و پس از دست یابى به مقاصد شوم خویش، از آنجا خارج گردند. خداوند از همداستانى این گروه با کافران چنین پرده برمى دارد: «شیطان اعمال کسانى را که پس از آشکار شدن راه هدایت، مرتد شده اند در نظرشان بیاراست و در گمراهى نگاهشان داشت و این بدان سبب است که آن گروه که آیات خدا را ناخوش داشتند، مى گفتند: ما در پاره اى از کارها فرمانبر شما هستیم و خدا از رازشان آگاه است».30

«عبد القادر عودة» به ارتداد از این زاویه مى نگرد که تهدیدى براى حکومت اسلامى است و آن را در معرض فروپاشى قرار مى دهد: «در همه نظام هاى سیاسى، اقدام براى «براندازى» جرم است و چون در نظام سیاسى اسلام، عقیده دینى، پایه و اساس آن را تشکیل مى دهد. از این رو «ارتداد» اقدام براى براندازى تلقى مى شود.

در حقیقت، همه نظام هاى حقوقى (و از آن جمله اسلام)، اتفاق نظر دارند که براندازى، اقدامى مجرمانه و قابل تعقیب و مجازات است و آنچه بین اسلام و قوانین امروزى تفاوت مى کند، تحلیلشان از موضوع ارتداد است که از نظر فقه اسلامى، مصداق براندازى شمرده مى شود؛ زیرا مکتب، زیربناى نظام اسلامى است و براى پاسدارى از «کیان نظام» به ناچار باید جلوى ارتداد را گرفت. اما در نظام هاى سیاسى دیگر، چون دین نقشى در نظام اجتماعى ندارد و دولت صرفاً بر مبناى قوانین بشرى شکل مى گیرد، لذا تغییر عقیده دینى، براندازى به حساب نیامده و منع قانونى ندارد. البته در آن نظام ها نیز نسبت به تفکرى که اساس نظم اجتماعى مقبول را مورد تهدید قرار مى دهد، چنین حساسیتى وجود دارد و با آن برخورد مى شود».31
4. بازدارى از انتخاب کورکورانه
دین مبین اسلام پاسدار آزادى مذهبى است و با شعار «لا إِکراهَ فِى الدِّینِ»، از هر گونه تحمیل و اجبار در عقیده منع مى کند. اسلام دعوت خود را مبتنى بر بینش و تعقل ساخته و از دین گرایى کورکورانه و تقلیدى محض نکوهش مى کند. قرآن مجید مى فرماید: «بشارت ده بندگانم را، آن کسانى که به سخنان گوش فرا مى دارند و برترین آنها را بر مى گزینند».32 بنابراین، اسلام پیش از آنکه کسى را به عنوان پیرو بپذیرد؛ به او هشدار مى دهد چشم و گوش خود را باز کند و درباره آیینى که مى خواهد بپذیرد، آزادانه بیندیشد. چنانچه از لحاظ عمق و استدلال، روحش را قانع ساخت ـ که به یقین قانع مى سازد ـ در شمار پیروانش در آید؛ و گرنه حق دارد هر چه بیشتر درباره اش تحقیق و بررسى کند. خداوند به پیامبر صلى الله علیه و آله دستور مى دهد: «اگر یکى از مشرکان به تو پناهنده شد، به او پناه بده تا گفتار خدا را بشنود. آن گاه او را به امانگاهش برسان؛ این به جهت آن است که آنان مردمى ناآگاهند».33

در پى این فرمان، فردى به نام «صفوان» خدمت پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله شرفیاب گردید و از آن حضرت خواست اجازه دهد تا دو ماه در مکه بماند و درباره اسلام تحقیق کند؛ شاید حقیقت و درستى آن، برایش روشن گردد و در زمره پیروانش درآید. پیامبر صلى الله علیه و آله فرمود: من، به جاى دو ماه، چهار ماه به تو مهلت و امان مى دهم.34

در کنار دعوت آگاهانه و انتخابگرانه، اسلام هشدار مى دهد که هرگاه حقانیت اسلام را به خوبى شناخته و مسلمان شدید، دیگر نمى توانید از آن باز گردید! این سختگیرى، سبب مى شود که مردم، دین را امرى ساده و تشریفاتى ندانند و در پذیرش و انتخاب آن بیشتر دقت کنند. همچنین راه سودجویى را بر مغرضان و دشمنان کینه توز اسلام مى بندد تا نتوانند از این راه، آیین میلیون ها مسلمان را بازیچه امیال شوم خود، قرار دهند و در انظار عمومى، آن را بى اعتبار سازند. به عبارت دیگر زمینه استفاده بهینه از آزادى مذهبى و فضاى سالم براى بهره بردارى شایسته از آن فراهم مى شود.

پی نوشت‌ها:
1. راغب اصفهانى، المفردات فى غریب القرآن، ص 192 و 193.
2. عهد قدیم، سفر توریه مثنى، فصل 13؛ عهد جدید، نامه اى به مسیحیان یهودى نژاد عبرانیان، بند 10، صص 26ـ32.
3. آل عمران 3، آیه 19.
4. ابوعلى، طبرسى، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، ج 1ـ2، ص128.
5. محمد، رشیدرضا، تفسیر المنار، بیروت: دارالمعرفة، بى تا، ج 6، ص 416 و 417.
6. برخى از فقها مانند شهید ثانى در مسالک الافهام اسلام حکمى به علاوه کفر بعد از بلوغ را براى تحقق مرتد فطرى کافى دانسته اند. منظور از اسلام حکمى این است که فرزند نابالغ از جهت اسلام و کفر تابع پدر و مادر است. پس اگر حداقل یکى از آن دو مسلمان باشند. فرزند نیز در حکم مسلمان است، ولى نظر غالب فقها مخالف این است و اسلام حکمى را براى جریان حکم ارتداد کافى نمى دانند.
جهت آگاهى بیشتر نگا:
الف. محمد حسن، نجفى، جواهر الکلام، ج 41، صص 602 ـ 605؛
ب. روح اللّه، خمینى، تحریرالوسیله، ج 2، ص 498؛
ج. عبدالکریم، موسوى اردبیلى، فقه الحدود والتقریرات، ص 843.
7. روح اللّه، خمینى، تحریرالوسیله، ج 1، ص 499.
8. سیدابوالقاسم، خویى، مبانى تکملة المنهاج، ج 1، ص 325.
9. روح اللّه، خمینى، تحریرالوسیله، ج 2، ص 624؛ محمدحسن، نجفى، جواهر الکلام، ج 41، صص 605 ـ 616.
10. عبدالکریم، موسوى اردبیلى، فقه الحدود و التعزیرات، ص 836؛ ابن قدامه، المغنى، ج 10، ص 76.
11. فقه الحدود و التعزیرات، ص 859.
12. همان.
13. مانند: بقره2، آیه 217؛ آل عمران(3)، آیه 72.
14. نگا: آل عمران 3، آیه 72؛ و نیز: بقره (2)، آیه 109.
15. محمد 47، آیات 25ـ30.
16. ر.ک: محمدتقى، مصباح یزدى، جزوه دین و آزادى.
17. محمد صالح، ولیدى، حقوق جزاى عمومى، ج 2 جرم، ص323 و 324.
18. در اماره قانونى. اثبات خلاف اماره ممکن است و در این صورت رفع اثر مى شود؛ اما اگر قانون گذار چیزى را به عنوان فرض قانون لحاظ کند، در صورت اثبات خلاف آن مطلب نیز آثار حقوقى اش مرتفع نمى شود.ر.ک: عبدالرزاق سنهورى، الوسیط، ج1 و کتاب هاى ادله اثبات دعوى.
19. The will of the people shall be the basis of the authority of government... (Art.21/3/ Universal Dec.of Human Rights.)
20. Altman Andrew; Arguing About law,An Introduction to LegaL phiLosophy; U.S.A:Wadsworth Publishing Company,1996,p.146.
21. ماده 18 اعلامیه جهانى حقوق بشر.
22. هفته نامه پرتو، 2/10/81. سخنرانى آیت اللّه مصباح یزدى
23. جهت آگاهى بیشتر نگا: محمد حسن، قدردان قراملکى، کلام فلسفى، صص514ـ513.
24. جهت آگاهى بیشتر نگا: عیسى، ولایتى، ارتداد، تهران: نشر نى، چاپ اول 1380، ص 255.
25. جهت آگاهى بیشتر نگا: همان، صص 248ـ249.
26. سوره آل عمران، آیه 72: «وَ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْکتابِ آمِنُوا بِالَّذِی أُنْزِلَ عَلَى الَّذِینَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهارِ وَ اکفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ یرْجِعُونَ».
27. طبرسى، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، ج 2، ذیل آیه مذکور، ص 774.
28. سیدعلى، خامنه اى، آزادى از نظر اسلام و غرب، اندیشه حوزه مجله، سال 4، شماره 2 ص 39.
29. مهدى، بازرگان، دیندارى و آزادى، ص 135، ق، عیسى، ولایتى، ارتداد در اسلام، ص 250.
30. محمد 47، آیات 25 و 26: «إِنَّ الَّذِینَ ارْتَدُّوا عَلى أَدْبارِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَینَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّیطانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَ أَمْلى لَهُمْ * ذلِک بِأَنَّهُمْ قالُوا لِلَّذِینَ کرِهُوا ما نَزَّلَ اللّهُ سَنُطِیعُکمْ فِی بَعْضِ الْأَمْرِ وَ اللّهُ یعْلَمُ إِسْرارَهُمْ».
31. عبدالقادر، عودة، التشریع الجنائى الاسلامى، ج 1، ص 536 و 631؛ نیز: عیسى، ولایتى، ارتداد، صص252ـ251.
32. زمر 29، آیه 18.
33. توبه 9، آیه 6.
34. اسدالغابه فى معرفة الصحابه، ج 3، ص 22، مصر: دارالشعب.
 
منبع: پرسش‌ها و پاسخ‌هاى برگزیده، حمیدرضا شاکرین؛ نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه‌ها، دفتر نشر معارف، 1384.